سياسة تفاعل العميل والمحلل
تحكم هذه السياسة ما بين صاحب العمل والمحلل من لحظة ظهور الطلب في السوق إلى ما بعد الإغلاق والتقييم. وهي تخاطب الطرفين معا، ويطلب من المحلل قبولها عند كل عرض يقدمه. ومِراس تابعة لمجتمع البيانات العربي، وهي وسيط يربط ولا ينفذ.
من يقدم العرض
- لا يقدم عرضا إلا محلل مجاز، أي عبر اختبار تحديد المستوى ومشروع البناء ومراجعة المشرف.
- المشاريع المدفوعة لا يراها ولا يقدم عليها إلا المصنفون متوسط فما فوق. والمبتدئ تفتح له المجانية حتى يبلغ مئة نقطة فيرتقي.
- العرض لا يقل عن أربعين حرفا، والمدة المقترحة فيه بين يوم وسنة. وللمحلل عرض واحد على كل مشروع، وله سحبه ما لم يختر.
السرية قبل التفاصيل
ما يراه المحلل قبل التقديم يتبع مستوى سرية الطلب: العام يعرض وصفه كاملا، والداخلي يعرض ملخصه وتكشف تفاصيله لمن قدم عرضه، والسري لا تكشف تفاصيله إلا لمن أقر بالسرية إلكترونيا. ويحفظ الإقرار بنصه كما كان وقت التوقيع وبوقته وعنوان شبكة صاحبه.
وحد ما تفعله المنصة أن تثبت هذا الإقرار وتحتفظ به. أما الالتزام نفسه فبين المحلل وصاحب المشروع مباشرة، لأن العمل يقع خارج المنصة فلا ترى ما ينقل ولا ما يستعمل.
الاختيار والإسناد
يختار صاحب العمل عرضا واحدا فيسند إليه المشروع، وترفض بقية العروض آليا مع إشعار أصحابها. ويقع ذلك كله دفعة واحدة، فلا يبقى مشروع مسند وفيه عرضان مقبولان. وبعد الإسناد لا يسحب الطلب، لأن طرفا آخر صار مرتبطا به.
ما بعد الإسناد يقع خارج المنصة
هذه أهم فقرة في هذه السياسة. بعد الإسناد ينتقل كل شيء إلى خارج مِراس: التنفيذ، والتسليم، والمراسلة اليومية، والاتفاق المالي وسداده. لا ترفع المنصة ملفات، ولا تتابع مراحل، ولا تحوز مالا، ولا ترى ما يجري بينكما.
ويترتب على ذلك حكمان صريحان: لا تحكم المنصة في نزاع بينكما، ولا تضمن سداد مبلغ ولا جودة مخرج. وليس هذا تنصلا بل وصفا لما يمكن: من لا يرى العمل ولا يحوز المال لا يملك أداة الفصل فيه. ولذلك فالنصيحة العملية أن تتفقا كتابة — قبل أن يبدأ العمل — على النطاق والمخرج والمواعيد والمبلغ وطريقة سداده وما يعد تسليما مقبولا.
وتجد بيانات تواصل الطرف الآخر — بريده وجواله — في مساحة المشروع بعد الإسناد مباشرة. وهي تظهر لكما معا وفي الوقت نفسه، ولا تظهر قبل الإسناد لأحد: صاحب الطلب لا يرى بيانات من قدموا عروضا، والمحلل لا يرى بيانات الجهة حتى يختار عرضه. فالكشف ثمن التزام لا ثمن اطلاع. وتبقى ظاهرة بعد إغلاق المشروع كذلك، فقد يبقى بينكما ما يستوفى. ويصلكما البريد نفسه ساعة الإسناد: رسالة لكل منكما في متنها بيانات الآخر ورابط مباشر إلى بطاقتها في مساحة المشروع. فمن قرأ الرسالة على جواله وصل من مكانه، ومن أرادها موثقة في المنصة فتح الرابط.
الإغلاق
- لا يغلق إلا مشروع مسند.
- يطلب الإغلاق أي الطرفين، ويؤكده الطرف الآخر خلال أربعة عشر يوما. ومن طلب لا يؤكد لنفسه، وإلا صار تأكيد الطرفين توقيعا واحدا مرتين.
- فإن انقضت المهلة بلا تأكيد، أغلقه المشرف إداريا بسبب مكتوب يسجل ويشعر به الطرفان. وقرار بلا سبب لا يراجع، ولذلك كان السبب شرطا لا اختيارا.
التقييم
بعد الإغلاق تفتح للطرفين شاشتا تقييم، ومدة النافذة سبعة أيام:
- صاحب العمل يقيم المحلل على ثلاثة محاور — الالتزام بالوقت، وجودة المخرج، والتواصل — بنجوم من واحد إلى سبعة، مع تعليق. وهذا التقييم ينشر على ملف المحلل العام، والمعروض متوسط المحاور الثلاثة.
- المحلل يقيم التجربة بنجوم من سبع مع تعليق. وهذا لا ينشر ويبقى للإدارة.
ولا يظهر أي تقييم حتى يقيم الطرفان أو تنقضي المدة. والسبب أن من يقرأ رأي الآخر قبل أن يكتب رأيه يكتب ردا لا رأيا. ولا يعرض متوسط تقييم محلل قبل بلوغ ثلاثة تقييمات، ويكتب بدله أنه جديد على المنصة — فمتوسط تقييم واحد ليس متوسطا، وعرضه يظلم صاحبه أو يخدع قارئه. ولا ترتب قائمة المحللين بمتوسط محجوب، لأن موضع الاسم في القائمة يدل على الرقم الذي حجب.
أثر التقييم على المحلل
نجوم صاحب العمل ليست زينة على الملف، بل مدخل في ترقية المحلل: تحتسب نقاط المشروع المغلق من أساس مستوى المشروع مضروبا في معامل التقييم وفي معامل نوع العمل، والعمل المجاني يحتسب بمعامل أقل ولا يهدر. وببلوغ عتبة المستوى التالي يرقى المحلل تلقائيا. وتقييم بنجمة واحدة لا يعطي نقاطا، ويقيد في السجل صفرا حتى لا يظن صاحبه أن شيئا لم يحسب.
ولا هبوط تلقائي في المستوى. أما تقييمان متتاليان بنجمتين فأقل فيرفعان علما أمام مشرف بوابة المحللين، والقرار بعده بشري بسبب مكتوب — لأن قياس الرداءة بعدد واحد يظلم من صادف تجربة صعبة.
آداب لازمة للطرفين
- الالتزام بحدود ما وصف في الطلب وما وعد به في العرض.
- ألا تستعمل بيانات التواصل التي انكشفت بسبب المشروع في غير غرضه.
- ألا يلتف على المنصة بإسناد صوري أو تقييم متبادل لا يقابله عمل.
تعديل هذه السياسة
لكل سياسة في مِراس رقم إصدار. فالتعديل الجوهري يرفع الرقم، فيطلب قبول النص الجديد عند تقديم العرض التالي. والتصحيح اللغوي الذي لا يمس حكما لا يرفع الرقم ولا يبطل قبولا سابقا. ويحفظ نص كل إصدار كاملا، ويسجل قبولك مقرونا برقم الإصدار الذي قرأته وبالعرض الذي قبلته عنده.